افزایش 4 درصدی تناژ حمل کالای بین المللی از پایانه مرزی آستارا در سال 1399

 

 

تین نیوز

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان عنوان کرد: طی سال گذشته 1152237 تن کالا بصورت حمل جاده ای بین المللی (صادرات – واردات –ترانزیت ) از مرزهای استان حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر4 درصد افزایش داشته است . 

رضا دوست خواه در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز عنوان کرد:  طی سال گذشته 1152237 تن کالا بصورت حمل جاده ای بین المللی (صادرات – واردات –ترانزیت ) از مرزهای استان حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر4 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که با وجود شیوع بیماری کرونا و ملاحظات بهداشتی بسیاری از کشورها و همچنین محدودیت های موجود در تبادلات بین المللی کالا و بالطبع کاهش فعالیت بسیاری از پایانه های مرزی ؛ اما مرزهای آستارا و انزلی بدون وقفه و تعطیلی در حال انجام خدمات حمل و نقل بین المللی کالا می باشند.

از میزان کل تناژ ذکر شده در فوق ؛ 891260 تن کالا به صورت صادرات جاده ای (با افزایش  17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) و133492 تن کالا بصورت واردات جاده ای ( با افزایش12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) بوده است. شایان ذکر است که این آمار مربوط به مرز جاده ای آستارا است. میوه و تره بار- انواع کاشی و مصالح ساختمانی – خرما از عمده کالاهای صادراتی و همچنین انواع تخته- حبوبات از عمده کالاهای وارداتی از مرز جاده ای آستارا بوده است .

دوست خواه  اظهار داشت: عملکرد ترانزیت این استان در  سال 1399 نشان می دهد که 127 هزار و 485 تن کالا به صورت جاده ای از مرزهای استان گیلان ترانزیت شده است که از این مقدار  85 هزار و 153 تن کالا مربوط به مرز آستارا و 42 هزار و   332 تن کالا مربوط به مرز بندر انزلی بوده است. همچنین عمده کالای ترانزیت شده از مرزهای استان انواع تخته- آرد- چای - خودرو و برنج   بوده است. مجموع تناژ حمل شده در بخش ترانزیت کالای استان در طی این مدت 43 درصد کاهش داشته است.

رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان در خصوص ورود و خروج کامیون ها در سال 1399 توضیح داد: در طی این مدت  تعداد  97 هزار و 885 دستگاه کامیون با میانگین روزانه 268 دستگاه، از پایانه مرزی آستارا تردد کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است که بر اساس آمار موجود در سال 1399 ؛ 80 درصد فعالیت حمل و نقل بین المللی جاده ای استان گیلان در بخش صادرات ؛ 12 درصد در بخش واردات جاده ای  و 8 درصد در بخش ترانزیت جاده ای کالا بوده است.

به گزارش تین نیوز، مرز آستارا  یکی از مرزهای مهم جاده ای کشور است که عمده فعالیت آن در بخش صادرات محصولات کشاورزی است.

منبع : تین نیوز

جزئیات دپوی ۸ میلیون تنی کالا در بنادر

طبق اعلام معاون فنی و امور گمرک ایران، در حال حاضر حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر دپو شده است. مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگویی با «ایسنا»، آخرین وضعیت رسوب و موجودی کالاها را در بنادر تشریح کرد. بر اساس اعلام وی، تا ۲۳ شهریورماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود ۷ میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می‌دهد که ۵/ ۳ میلیون تن آن کالای اساسی است.

ارونقی گفت: از ۹۰ هزار کانتینر (TEU) در بنادر، بیشترین آن در بندر شهید رجایی با ۷۳ هزار کانتینر است که میزان موجودی در بنادر دیگر  از جمله بندر امام خمینی (ره) حدود ۴۰۰۰، انزلی ۱۲۳۱، بوشهر ۵۳۹۰، خرمشهر ۳۲۶۵ و امیرآباد ۱۰۵۵ است. لازم به یادآوری است که حدود ۲۵ هزار کانتینر پر وارداتی با نزدیک به یک میلیون تن کالا را در بنادر تشکیل می‌دهد.

وی همچنین میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری را بیش از ۷ میلیون تن اعلام کرد که از این رقم نزدیک به ۵/ ۳ میلیون تن آن کالاهای اساسی و مابقی کالای غیر اساسی غیر کانتینری است. بیشترین حجم کالاهای غیرکانتینری در بندر امام خمینی (ره) با ۶/ ۳ میلیون تن قرار دارد که ۱/ ۲ میلیون تن آن کالاهای اساسی است. بندر شهید رجایی با ۴/ ۲ میلیون تن و بندر امیرآباد با ۳۹۰ هزار تن در رده‌های بعدی بیشترین حجم دپوی کالاهای غیرکانتینری قرار دارند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: موجودی کالاهای اساسی نیز به ۵/ ۳ میلیون تن رسیده که بیشترین حجم آن در بندر امام خمینی (ره) با ۳/ ۲ میلیون تن قرار دارد و بعد از آن بالاترین حجم موجودی کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی با ۳۷۸ هزار تن و بندر امیرآباد با ۳۶۸ هزار تن است.

وی توضیح داد: تا تاریخ مورد بررسی حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار تن ذرت، ۳۳۹هزار تن جو، ۲۳۷ هزار تن سویا، ۳۹۵هزار تن روغن خام و بیش‌ از ۲۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی، ۳۶۰ هزار تن گندم، ۳۸۰ هزار تن شکر و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است. اما این مقام مسوول در گمرک ایران در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت شناورهای حاوی کالاهای وارداتی داشت و گفت: تا ۲۳ شهریورماه شناورهای در حال تخلیه ۱۱ فروند بوده‌ که ۸ فروند در بندر امام خمینی (ره) با حدود ۴۱۶ هزار و ۸۰۰ تن کالا شامل ذرت، برنج، شکر و دانه‌های روغنی، همچنین یک فروند در بندر نوشهر با ۱۳۳۲ تن و در بندر امیرآباد دو فروند با ۶۷۴۰ تن جو بوده است. به گفته وی، شناورهای منتظر در لنگرگاه سه عدد در بندر شهید رجایی با ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تن، محموله ذرت و روغن خوراکی ۹ فروند در بندر امام خمینی (ره) با ۵۳۴ هزار تن ذرت، برنج، شکر، روغن و دانه‌های روغنی و همچنین یک فروند شامل ۲۸۲۱ تن جو در بندر نوشهر بوده است.

طبق گفته ارونقی، با وجود تسهیلاتی که در رابطه با ترخیص کالا از بنادر و گمرکات پیش‌بینی شده، اما در نهایت انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه منوط به اعلام تایید بانک عامل با صدور کد رهگیری بانک است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت کالاهای وارداتی و نقش گمرک در ایستایی یا رسوب کالا توضیح داد: اگر کالایی اظهار نشده که گمرک اقدامی در رابطه با آن نمی‌تواندانجام دهد و مراجع ذی‌ربط به وضعیت این قبیل کالاها رسیدگی می‌کنند اما در رابطه با کالاهای اظهار شده باید توجه داشت که انجام تشریفات گمرکی تحت‌تاثیر عوامل درونی از جمله ارزیابی فیزیکی یا ارزیابی ارزش آن قرار دارد که ممکن است به ایستایی کالا منتهی شود ولی منجر به رسوب نخواهد شد، ولی برخی عوامل بیرونی وجود دارد که به طولانی شدن صدور مجوزها و در نهایت رسوب کالا در گمرک منتهی می‌شود که در این حالت گمرک هیچ نقشی در رسوب نخواهد داشت. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر، عدم انتقال مالکیت کالا به‌دلیل عدم وصول اسناد و عدم امکان انتقال ارز،  تامین ارز و تطویل در بررسی و تایید منشأ ارز از موانع اصلی ترخیص کالا محسوب می‌شود، یاد آور شد: از سویی با وجود اینکه برای پنج قلم کالای اساسی نیازی به دریافت کد رهگیری بانک نیست، بازهم استقبالی از سوی صاحبان کالا نشده چون به نظر می‌رسد صاحبان کالا از تامین ارز کالا در آینده اطمینان ندارند ولی در مورد کالای غیر اساسی تطویل در بررسی‌های صف تخصیص و تامین ارز دلیل عمده دپو به شمار می‌رود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

همه تلاش‌های ترانزیتی سازمان راهداری

در جلسه با مسئولان حمل‌ونقل کشور گرجستان دوکشور با حسن نیت و با هدف ارائه تسهیلات بیشتر برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی و گرجی، موافقت کردند تسهیلاتی برای کامیون‌های گرجی و ایرانی قائل شوند و تا سال ۲۰۱۹ بالغ‌بر ۱۹ هزار پروانه تردد بین دو کشور تبادل شود.

موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و انجام بیش از ۹۰ درصد جابجایی‌ها توسط بخش حمل‌ونقل جاده‌ای سبب شده این بخش از اهمیت شایانی در کشور برخوردار باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت ۴۰۰ هزار ناوگان کامیون و با تلاش ۶۰۰ هزار راننده فعالیت این بخش ادامه دارد به‌طوری‌که سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا در کشور جابه‌جا می‌شود.

از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی توسعه ارتباطات باکشورهای دارای مراودات ترانزیتی از طریق برگزاری جلسات و دیدارهای دوجانبه در دستور کار است تا مسائل و مشکلات با تعامل و تبادل‌نظر برطرف یا در صورت نبود مشکلات و موانع روابط تحکیم شود.

بر این اساس برای توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی با سایر کشورها در سال جاری جلساتی با کشورهای سوئیس و یونان، ترکمنستان، ازبکستان، گرجستان، آذربایجان برگزار شده است که به‌عنوان‌ مثال در جلسه با مسئولان حمل‌ونقل  کشور گرجستان در این جلسه دوکشور با حسن نیت و با هدف ارائه تسهیلات بیش‌تر برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی و گرجی، موافقت کردند تسهیلاتی برای کامیون‌های گرجی و ایرانی قائل شوند و تا سال ۲۰۱۹ بالغ‌بر ۱۹ هزار پروانه تردد بین دوکشورتبادل شود.

در رابطه با کشور ترکمنستان نیز با توجه به افزایش یک‌جانبه اخذ عوارض از ناوگان ترانزیتی ایرانی در خاک ترکمنستان از ۱ به ۱.۵ دلار، سفیر ترکمنستان با درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و حضور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دیدار و در خصوص رفع موانع ترانزیتی و توسعه روابط حمل‌ونقل جاده‌ای بین دو کشور گفت‌وگو شد.

در رابطه با نارضایتی رانندگان ناوگان ایرانی عبوری از مرز ترکمنستان و افزایش ۶۰۰ دلاری هزینه‌های آن‌ها نیز در بخش‌نامه ابلاغی ۱۵ تیرماه، بارگیری کامیون‌های ترکمنی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی ترکمنستان و صادراتی ایران از داخل پایانه‌های مرزی ایران راداشتند ممنوع شد؛ اما مجدد از آن‌ها دعوت شد تا برای رفع این مشکل درجلسات حضور یابند.

از سوی دیگر از آن‌جا که سوئیس تنها کشوری بود که موافقت‌‌نامه حمل‌ ونقلی با ایران نداشت، که پیش‌نویس این توافق ‌نامه در اواخر فروردین‌ماه سال جاری با هیئت سوئیسی امضا و مقرر شد در سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به سوئیس این توافق‌نامه امضا شود. این توافق‌نامه در بخش کالا و مسافر، بین دو کشور منعقد شد و از مزایای آن می‌توان به نامحدود بودن تردد وحمایت سازمان‌های بین‌المللی حمل‌ونقلی از آن اشاره کرد.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده نشست با مسئولان حمل‌ونقل جاده‌ای ازبکستان بوده است که حذف عوارض ورود از ناوگان جاده‌ای یکدیگر با هدف کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا بین دو کشور و ترانزیت از قلمرو یکدیگر، چگونگی افزایش تردد ناوگان جاده‌ای ازبکی و مسائل مربوط به تردد کامیون‌های دو طرف از مرزهای جاده‌ای دوکشور، عوارض و هزینه‌های پرداختی توسط رانندگان از جمله مواردی بودندکه مورد مذاکره قرار گرفت.

علاوه بر این دور دوم مذاکرات کارشناسی مربوط به اصلاح موافقت‌نامه حمل‌ ونقل بین‌المللی جاده‌ای سال ۱۳۷۲ انجام شد وآقای دهقان اف رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای ازبکستان با پیشنهادهای طرف ایرانی مبنی برمبادله سالیانه تعداد نامحدود مجوز تردد برای کامیون‌های دوطرف و مبادله تعداد مشخصی پروانه تردد معاف از عوارض ورود به‌ صورت اصولی موافقت شد و پیش‌‌نویس پروتکل اصلاحی مربوط به آن در این خصوص تنظیم و مبادله شد.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده حضور در نشست ‌ای بین‌المللی و کنگره‌های جهانی است که آخرین مورد آن حضور در کنگره جهانی اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای  ایرو در عمان بوده است.

با توجه به آمار ترانزیت کشور در6 ماهه ابتدایی سال جاری ازمجموع کالاهای ترانزیت شده، ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار تن کالا ها را مواد نفتی و ۳ میلیون و ۴۶۱ هزارتن را مواد غیر نفتی تشکیل داده‌اند که عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیرمواد سوختی، قطعات یدکی،انواع پنبه، محصولات کشاورزی ومواد غذایی بوده است.

درمدت زمان یاد شده، ازمیان مرزهای کشور، بندر شهید رجایی بایک میلیون و ۶۸۱ هزارتن معادل ۲۹ درصد فعال‌ترین مرزدر زمینه ترانزیت ورودکالا به شمار می‌رود و پس از آن مرزهای پرویزخان با ۲۴ درصد و باشماق با ۱۰ درصد در رده ‌های بعدی قرار دارند. بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بارترانزیتی را از مبدأ عراق و به مقصد امارات است که بیش‌ترین حجم مسیرهای پرترددکالا ازمرزهای کشور طی مدت مذکور ازپرویز خان به بندر امام، بندر شهید رجایی به مرز باشماق و باشماق به مرز بندر امام بوده است.

درپی اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای با سایر سازمان‌های ذیربط و برنامه‌ریزی و فعال کردن مناسبات ترانزیتی و حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه، هم‌چنین تعامل و همکاری بخش خصوصی فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی درکشور، به‌رغم اعمال فشار و محدودیت آمریکا به برخی ازکشورهای منطقه آمارترانزیت افزایش یافته است.

منبع : تین‌نیوز - رضا نفیسی

راهنمای بازرگانی با کشور جمهوری آذربایجان

بمنظور داشتن تجارت موفق با سایر کشورها ،  داتستن نکات و تجربیات و آشنایی با قوانین آن کشور ضروری می باشد. آشنایی اولیه با نکات تجاری کشورها قبل از شروع به تجارت با آن کشور سبب می گردد که حداقل چند پله جلوتر باشیم

در این مبحث به برخی از نکات تجاری با کشور جمهوری آذربایجان می پردازیم .برای مطالعه مطلب اینجا را کلیک کنید

منبع : سایت مرکز توسعه تجارت

 

 

 

راهنمای بازرگانی با کشورها - بخش سوم - روسیه

بمنظور تجارت با کشورها قبل از هر چیز می بایست از طریق تحقیقات بازاریابی ، آشنایی کامل با بازارهای هدف داشته و سپس اقدام به تجارت نمود. در اینصورت احتمال عدم موفقیت در این بازارها به حداقل خواهد رسید . این سلسله مقالات از سایت سازمان توسعه تجارت ایران برگرفته شده است .

در این قسمت با کشور روسیه آشنا می شویم

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5264&p=2&g=163&showitem=4

راهنمای بازرگانی با کشورها- بخش دوم- کشور ارمنستان

بمنظور تجارت با کشورها قبل از هر چیز می بایست از طریق تحقیقات بازاریابی ، آشنایی کامل با بازارهای هدف داشته و سپس اقدام به تجارت نمود. در اینصورت احتمال عدم موفقیت در این بازارها به حداقل خواهد رسید . این سلسله مقالات از سایت سازمان توسعه تجارت ایران برگرفته شده است .

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5264&p=1&g=163&showitem=21

راهنمای بازرگانی کشورها - بخش اول- کشور جمهوری آذربایجان

بمنظور تجارت با کشورها قبل از هر چیز می بایست از طریق تحقیقات بازاریابی ، آشنایی کامل با بازارهای هدف داشته و سپس اقدام به تجارت نمود. در اینصورت احتمال عدم موفقیت در این بازارها به حداقل خواهد رسید . این سلسله مقالات از سایت سازمان توسعه تجارت ایران برگرفته شده است .

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5264&p=1&g=163&showitem=12

رتبه ايران در آخرين گزارش شاخص توان رقابت‌پذيري جهان

هرساله مجمع جهاني اقتصاد گزارشي درخصوص توان رقابت‌پذيري كشورهاي جهان منتشر مي‌كند و در آن جايگاه كشورها برحسب اين شاخص، به‌طور مقايسه‌اي مشخص مي‌شود. اين شاخص كه از سال 1979 منتشر مي‌شود، شامل 12 مولفه است كه در سه زيرشاخص طبقه‌بندي مي‌شوند. كشورهاي داراي سطح پايين‌تر شاخص اقتصادهايي مبتني بر منابع دارند، كشورهاي با وضعيت بهتر داراي اقتصادي مبتني بر كارآيي هستند و كشورهاي داراي سطح بالاي شاخص، از اقتصادهاي مبتني بر نوآوري برخوردارند.

بر اساس گزارش 2015 شاخص رقابت‌پذيري جهاني كه مقايسه در آن بين 140 كشور جهان انجام شده، سوئيس، سنگاپور، ايالات متحده آمريكا، آلمان و هلند به‌ترتيب پنج كشور برتر از نظر اين شاخص‌اند و اقتصادهايي مبتني بر نوآوري دارند. سه كشور نخست همان سه كشور برتر گزارش دوره پيشتر هستند، اما آلمان و هلند به‌ترتيب يك و سه رتبه بهبود در جايگاه داشته‌اند.

در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه، ‌قطر و امارات متحده عربي از برترين جايگاه برخوردارند و در سطح جهاني نيز با كسب رتبه‌هاي 14 و 17 از موقعيت خوبي برخوردارند. پس از آن عربستان (رتبه 25 ) و تركيه (رتبه 51) قرار دارند. كشور عربستان طي 5 سال گذشته به طور مستمر تنزل رتبه داشته و  از رتبه 17 در سال 2011 به رتبه 25 در سال 2015 رسيده است. تركيه طي 5 سال گذشته در مجموع رتبه كل خود را ارتقا داده و از رتبه 59 در سال 2011 به رتبه 43 در سال بعد و سپس با تنزل رتبه در سال 2015 به رتبه 51 رسيده است.

ايران در پنج سال گذشته با فراز و نشيبهايي در رتبه شاخص رقابت‌پذيري مواجه بوده است. به‌طوري‌كه از رتبه 62 در سال 2011 با تنزل مقام مستمر به رتبه‌هاي 66، 82 در سالهاي 2012 و 2013 و درنهايت رتبه 83 در سال 2014 رسيده است. وليكن توانسته در سال 2015 با 9 رتبه ارتقاي مقام به رتبه 74 برسد.

در ادامه، وضعيت ايران در زيرشاخص‌ها و اركان شاخص رقابت‌پذيري در اين سال، به‌طور جزئي‌تر بررسي شده است.

جايگاه ايران در زيرشاخص زيرساختهاي پايه بدين‌صورت است: رتبه 47 در مولفه بهداشت و آموزش ابتدايي، رتبه 63 در مولفه زيرساختها، رتبه 66 در مولفه محيط اقتصاد كلان و رتبه 94 در مولفه نهادها. يعني در سه مولفه نخست در وضعيتي بهتر از متوسط بوده و در مولفه آخر در وضعيتي بدتر از آن قرار داشته است.

جايگاه ايران در زيرشاخص كارآيي بدين شرح است: رتبه 19 در مولفه اندازه بازار، رتبه 69 در مولفه آموزش عالي و حرفه‌اي، رتبه 99 در مولفه آمادگي تكنولوژيك، رتبه 109 در مولفه كارآيي بازار كالا، رتبه 138 در مولفه كارآيي بازار نيروي كار و رتبه 134 در مولفه پيشرفته بودن بازار مالي. به‌عبارت ديگر در دو مولفه نخست در وضعيتي بهتر از متوسط قرار داشته وليكن در چهار مولفه ديگر وضعيتي بدتر از متوسط و حتي نزديك به آخرين كشورهاي مورد مقايسه قرار داسته است.

جايگاه ايران در زيرشاخص نوآوري و پيچيدگي نيز به شرح ذيل است: رتبه 90 در مولفه نوآوري و رتبه 110 در مولفه پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري كه در هر دو مورد در جايگاهي بدتر از متوسط بوده است.

به‌طور خلاصه مي‌توان ملاحظه نمود كه كشورهاي پيشرفته جهان همچون سوئيس، سنگاپور، ايالات متحده آمريكا، آلمان و هلند به‌لحاظ شاخص رقابت‌پذيري در بهترين شرايط قرار داشته و اقتصادهايي مبتني بر نوآوري دارند. در ميان كشورهاي منطقه دو كشور كوچك قطر و امارات متحده عربي در برترين موقعيت قرار دارند. رتبه ايران با اقتصادي مبتني بر منابع در ميانه كشورهاي جهان قرار دارد. البته در پنج سال اخير ابتدا با تنزل مقام و سپس در سال آخر با ارتقاي مقام مواجه بوده است. درمجموع اگرچه اقتصاد ايران در مولفه زيرساختهاي اساسي عملكرد خوبي داشته، اما از عملكرد چندان رضايتبخشي در اركان كارآيي و نوآورانه برخوردار نبوده است. به‌همين جهت اگر ايران خواهان بهبود وجهه بين‌المللي خويش در اين زمينه است، نيازمند تلاشهاي گسترده و مستمري در حوزه‌هاي پيش‌گفت

مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

دو چالش‌ اصلی پیش‌روی حمل‌ونقل ترکیبی در ایران

در  این یادداشت به ویژگی‌های منحصربه‌فرد و جایگاه ممتاز ایران در زمینه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی کالا پرداخته می‌شود، پس از آن به اهمیت و ضرورت حمل‌ونقل ترکیبی در دنیای امروز و در عرصه حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره خواهد شد.

  ارزش کل مبادلات تجاری جهانی در سال 2014 اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات بالغ بر47 هزار میلیارد دلار بوده است که سهم حمل‌ونقل از این مقدار تجارت حدود یک‌دهم بوده است. اما در همین سال مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران بالغ بر 143 میلیارد دلار بوده است به عبارتی سهم ایران از تجارت جهانی حدود 31/ 0 درصد بوده است و در بین 229 کشور دارای جایگاه 51 از تجارت جهانی بوده و این درحالی است که کشورهای همسایه ایران همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر و کویت جزو 15 کشور برتر در عرصه تجارت جهانی کالا و خدمات هستند.

همان‌طور که گفته شد خدمات و به‌ویژه بخش حمل‌ونقل سهم عمده‌ای در تجارت جهانی دارند.حمل‌ونقل یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی و از جمله پایه‌های اصلی اقتصاد هر کشور است.به بیان دیگر، صنعت حمل‌ونقل نیروی محرکه توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در هر کشور است.ایران کشوری است که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج‌فارس و دریای عمان محدود می‌شود و این موقعیت سبب دسترسی ایران به بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی شده است. موقعیت ممتازایران به لحاظ ژئواستراتژیک، ژئو اکونومیک و ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و آسیا سبب شده است تا ایران دارای پتانسیل‌های بالقوه در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و ترانزیت باشد. آنچه که کشور ایران را در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی ممتاز ساخته است به‌طور خلاصه عبارتند از:

1-دسترسی ایران به بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور
2-داشتن وسعتی بالغ بر 1648195 کیلومتر مربع (هجدهمین کشور پهناور جهان و دومین کشور پهناور خاور میانه)
3-همسایگی با 15 کشور از طریق مرزهای زمینی و دریایی
4-بهترین گزینه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای‌میانه
5-قرارگیری در گلوگاه انرژی دنیا (دومین کشور دارای ذخایر گاز و چهارمین کشور تولید‌کننده نفت‌خام)
6-برخورداری از منابع عظیم مواد معدنی(41 میلیارد تن ذخیره قطعی و 57 میلیارد تن ذخیره احتمالی)
7-همجواری با بازار مصرف کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه CIS
8-عبور مهم‌ترین کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی از ایران
9-بهره‌مندی شبکه حمل‌ونقل کشور از روش‌های مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی

این پتانسیل‌های بالقوه در زمینه ترانزیت و حمل‌ونقل کالا می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی، صنعتی، تجاری و افزایش سهم ایران از مبادلات تجاری و افزایش درآمدهای حاصل از ترانزیت کالا را درپی داشته باشد. در سالیان اخیر به سبب رشد روزافزون جمعیت و توسعه صنعتی و اقتصادی جوامع حجم مبادلات تجاری در دنیا افزایش یافته است. با افزایش روز افزون عرضه و تقاضای کالا، تحولات عمده‌ای در شیوه‌های حمل‌ونقل کالا به‌وجود آمد. از دهه 1950 میلادی افزایش حجم مبادلات سبب شد از کانتینر و حمل‌ونقل کانتینری در عرصه صنعت حمل‌ونقل دنیا استفاده شود. مزایای کانتینر همچون ایمنی بیشتر، کاهش تعرفه‌های بیمه کالا و گمرک، کاهش تشریفات گمرکی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش زمان حمل‌ونقل، تسهیل در تخلیه و بارگیری و افزایش ظرفیت حمل کشتی‌های کانتینربر موجب افزایش روز افزون استفاده از کانتینر در حمل‌ونقل بین‌المللی شده است.

در سال 2014 حدود 90 درصد جابه‌جایی کالا در دنیا از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت پذیرفته است که 60 درصد از حمل‌ونقل دریایی به شیوه کانتینری بوده است. همان‌طور که گفته شد مزایای کانتینر به‌ویژه کاهش مدت زمان عملیات کانتینری تا حدود یک‌هشتم تخلیه و بارگیری بارهای فله سبب شده است تا تقاضا برای استفاده از این سیستم روزبه‌روز افزایش یابد. از آنجاکه ترمینال‌های کانتینری محل تلاقی حمل‌ونقل زمینی (جاده و ریل) با حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. حمل‌ونقل کانتینری به دلیل چندوجهی بودن و همچنین گسترش روزافزون حمل کالا با کانتینر از اقبال گسترده‌ای در نزد تجار و بازرگانان جهان برخوردار است. توسعه حمل‌ونقل چندوجهی مستلزم رشد و توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه سیستم حمل‌ونقل کانتینری در بنادر است. همان‌طور که گفته شد توسعه حمل‌ونقل ترکیبی بدون توسعه بنادر مجهز به ترمینال‌های کانتینری امکان‌پذیر نیست.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

ایران؛ هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا

صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۲۴ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داد و ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال معرفی کرد.

 صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۲۴ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۵ خبر داده است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۳۵۷ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۸۱ میلیارد دلار رسیده است.

پیش‌بینی شده است در امسال میلادی نیز تولید ناخالص داخلی ایران ۷۸ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۱۴۵۹ میلیارد دلار برسد.

بر اساس این گزارش، ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۵ شناخته شده است. ایران در سال ۲۰۱۴ نیز هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شده بود.

چین در سال ۲۰۱۵ بزرگترین اقتصاد جهان بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال ۱۹۵۰۹ میلیارد دلار اعلام شده و امریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷۹۶۸ میلیارد دلاری در رتبه دوم و هند با ۸۰۲۷ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

ترکیه در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان یک پله بالاتر از ایران و در رتبه ۱۷ قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۵۷۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

استرالیا نیز با تولید ناخالص داخلی ۱۱۳۶ میلیارد دلار یک پله پایین تر از ایران و در رتبه ۱۹ قرار گرفته است.

منبع: تسنیم