موضوعات WTO (موافقت نامه اقدامات حفاظتی)

موافقت‌نامه حفاظت‌ها در كنار موافقت نامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) ونيز بخشي از موافقت نامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني، موافقت نامه‌‌هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را كه گاه حمايت‌هاي اقتضايي نيز خوانده مي‌شوند تشكيل مي‌دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي‌شوند.
موافقت نامه حفاظت‌ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده ۱۹ گات گنجانده شده است، تبيين مي كند. اين اقدامات حفاظتي ، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه بالاتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت‌هاي مقداري صورت مي گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي‌شود. اقدامات حفاظتي گاه شروط فرار نيز خوانده مي‌شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد.
موافقتنامه حفاظت‌ها و ماده ۱۹ گات تنها به تبيين حفاظت‌هاي عمومي مي‌پردازند هريك از موافقت نامه هاي بخشي سازمان تجارت جهاني ( كشاورزي، منسوجات و خدمات ) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند. به علاوه تحت مواد ديگر گات ، اقدامات حفاظتي مربوط به تراز پرداختها نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه‌اي گنجانده شده است.

 منبع: سازمان توسعه تجارت

موضوعات WTO( موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی)

بنگاههاي صادركننده گاه محصولاتشان را زير قيمت صادر مي‌كنند. اين عمل كه اصطلاحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده مي‌شود، بعنوان يك رويه تجاري غير منصفانه كه شرايط رقابت را مختل مي‌سازد در تجارت بين‌الملل مطرح مي‌گردد. رويه‌هاي ضددامپينگ (ضد قيمت شكني) در دور اروگوئه يكي از موافقتنامه‌هاي كالايي را تحت عنوان موافقتنامه راجع به اجراي ماده ۶ موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت ۱۹۹۴، كه به موافقتنامه رويه‌هاي ضد‌دامپينگ (ضد قيمت شكني) معروف مي‌باشد، به خود اختصاص داده است. طبق اين موافقتنامه در صورتي محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه دامپينگ( قيمت شكني) را في‌نفسه محكوم نمي‌كند و عوارض ضد دامپينگ (ضد قيمت شكني) نمي‌تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر مي داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده و توسط مقامات اين كشور آغاز شده، احراز شود دامپينگ (قيمت شكني) صورت گرفته است و واردات كالاي زير قيمت موجب ايراد (يا خطر ايراد) ” لطمه مهم“ به صنعت داخلي توليد‌كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد ، آنگاه اين عوارض مي تواند وضع شود. موافقتنامه مقرر مي دارد كه مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آيد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي دهد. وقتي وجود قيمت شكني ، وجود لطمه يا خطر ايراد آن و رابطه علّي بين دامپينگ و لطمه پس از تحقيق احراز شد ‏، مقامات كشور واردكننده تصميم مي‌‌گيرند كه اقدام ضد دامپينگ صورت بگيرد يا نه. موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه حقوق و عوارض ضددامپينگ تنها تا آن زمان و آن حد اعمال خواهد شد كه براي مقابله با دامپينگي كه موجب ايراد لطمه شده ، لازم باشد.

منبع : سازمان توسعه تجارت

موضوعات WTO (موافقتنامه قواعد مبدا)

امروز تحولات سريعي كه در زمينه فن آوري و تقسيم كار بين المللي بر حسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و ايجاد پيمان هاي تجاري منطقه اي از شتاب روز افزون برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطاي ترجيحات تعرفه ي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي‌ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كرده‌اند. با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضاي سازمان جهاني تجارت به موجب گات ۹۴ لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه اي منصفانه، شفاف، قابل پيش‌بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌هاي تجاري ترتيبات منطقه‌اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميه‌‌‌هاي تعرفه‌اي بر‌مي‌گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقرر گردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلا در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط مي‌گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقت نامه است. موافقت نامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و كشور ها مي‌توانند براي ترتيبات منطقه اي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند . اين موافقتنامه براي كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است.

منبع: سازمان توسعه تجارت

موضوعات WTO( موانع فنی فرا راه تجارت )

طي سالهاي اخير تعداد مقررات فني و استانداردهايي كه از سوي كشورها تهيه، تصويب و به اجرا درآمده افزايش يافته است. از يك سو ازدياد مشكلات ناشي از آلودگي آب، خاك و هوا توليد‌كنندگان را موظف به توليد محصولات منطبق با اصول زيست محيطي كرده و از سوي ديگر بالا رفتن استانداردهاي زندگي ناشي از پيشرفت فناوري موجب افزايش تقاضا براي كالاهاي با كيفيت بالا شده است. مجموع اين عوامل باعث افزايش سياستهاي تنظيمي دولتها و در نهايت افزايش ميزان استانداردها و مقررات فني در سطح ملي گشته است به طوري‌كه در موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات نيز كه با هدف كاهش موانع تجاري و از ميان برداشتن رفتار تبعيض‌آميز در تجارت بين‌الملل در سال ۱۹۴۷ ايجاد شد به لزوم وجود اين استانداردها به صورت گذرا اشاره شده است. در اين موافقت‌نامه هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات وسلامت انسان، حيوان و گياه (ماده ۲۰) و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات مربوط به طبقه‌بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين‌المللي ضرورت دارند(ماده ۱۱) مجاز دانسته شده است.

اما بتدريج رشد استانداردها و مقررات فني در كشورها اثرات منفي بر تجارت بين‌الملل گذاشت، چرا كه رعايت اين استانداردها هزينه‌هاي اضافي فراواني را بر صادر‌كنندگان و توليد‌كنندگان تحميل مي‌نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي خارجي كاهش مي‌داد و از طرفي اين شبهه ايجاد مي‌شد كه تصويب اين مقررات و استانداردها مي‌تواند محملي براي حمايت از صنايع داخلي و در نتيجه رفتار تبعيض‌آميز در تجارت باشد. لذا كميته‌اي كاري از سوي گات تشكيل و مامور بررسي و ارزيابي اثرات موانع غير‌‌تعرفه‌اي بر تجارت بين‌الملل شد. نتيجه مطالعات اين كميته اين بود كه موانع فني تجارت بزرگترين مانع فرا‌روي صادركنندگان و تجارت بين‌المللي مي‌باشد. لذا در دور توكيو (هفتمين دور از ادوار مذاكراتي گات كه در سالهاي ۷۹- ۱۹۷۳برگزار شد) ۳۲ كشور متعاهد، موافقت‌نامه چند طرفه موانع فني تجارت را بين خود امضا كردند. اين موافقت‌نامه داراي چند طرف كه به «مجموعه مقررات مربوط به استاندارد» معروف شد مشتمل بر نحوه و چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، استانداردها و رويه‌هاي ارزيابي مطابقت بود. بعدها در دور اروگوئه (هشتمين دور مذاكرات گات كه در سالهاي ۹۴-۱۹۸۶ برگزار شد) اين موافقت‌نامه در شكل جامع تري به صورت «موافقت‌نامه موانع فني‌فرا راه تجارت » در آمد و بخشي از موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت شد.

اين موافقت‌نامه داراي ۱۵ ماده و ۳ ضميمه مي‌باشد كه ضمائم مزبور جزء لاينفك موافقت‌نامه محسوب مي‌شوند. قبل از بررسي جزئيات اين موافقت‌نامه لازم است با برخي مفاهيم اوليه و ضروري آن آشنا شويم.

منبع : سازمان توسعه تجارت

ادامه نوشته

موضوعات WTO (دسترسی بازار کالا)

« دسترسی به بازار » از مفاهيم و اهداف اساسی است سازمان تجارت جهانی آن را دنبال ‌کرده و می‌کنند. چارچوب نظام تجارت جهانی در چارچوب موافقت نامه های خود آن را دنبال می نماید. این اصل چنان طراحی شده است که به کشورها در ارتقاي توسعه اقتصادی آنها از طريق گسترش تجارت کمک کند. حذف تعرفه‌ها و ديگر موانع تجارت در خلال مذاکرات ميان اعضا، به عنوان راهکار گسترش تجارت مورد پذيرش واقع شده است.
دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد کالا‌ها از طريق اقدامات مرزی همچون تعرفه‌ها، محدوديتهای مقداری و ديگر اقدامات غير‌تعرفه‌ای تحقق می‌يابد.. در مورد کالاها، شرط لازم گات آن بوده است که تعرفه بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنايع داخلی مورد استفاده قرار گيرد. به علاوه، تعرفه‌ها بايد دو ويژگی پيش بينی پذيری و ثبات [ در نرخ ] را داشته باشند.
موضوع دسترسي به بازار، ارتباط تنگاتنگي با تعرفه‌ها دارد. با توجه به ممنوعيت استفاده از محدوديتهاي مقداري و نيز لزوم حمايت از صنايع داخلي از طريق تعرفه‌ها در چارچوب سازمان تجارت جهاني ، تعرفه به عنوان مهمترين ابزار سياست تجاري در اختيار دولتها و مهمترين وسيله محدودكردن يا بسط دادن دسترسي به بازار شناخته مي‌شود.

منبع : سازمان توسعه تجارت

موضوعات WTO (تراز پرداختها)

تراز پرداختها سند مالی است که نشان دهنده جریان کالاها، خدمات و وجوه بین ساکنان یک کشور و ساکنان دیگر کشورهاست. به عبارت دیگر تراز پرداختها منعکس کننده خلاصه ای از تمام معاملات بین المللی ساکنان یک کشور با بقیه جهان طی یک دوره زمانی مشخص ( معمولا یک سال ) است.
در چارچوب مواد ۱۸،۱۵،۱۴،۱۲ موافقت نامه گات كشورهايي كه با مشكلات تراز پرداختها مواجهند مي‌توانند نسبت به اتخاذ تدابير محدود كننده تجاري اقدام نمايند. ماده ۱۲ گات ۱۹۹۴ به اعضا اجازه مي‌دهد براي حفظ موقعيت‌ مالي خارجي و ترازپرداختهاي خود، مقدار يا ارزش كالاي مجاز براي واردات را محدود سازند. البته ماده ۱۸ به كشورهاي درحال توسعه مربوط مي‌شود و به آنها حق ويژه‌اي جهت حمايت و توسعه صنايع نوپا اعطا مي‌كند. بند «ب» ماده ۱۸ گات ۱۹۹۴ به كشورهاي در حال توسعه اجازه مي‌دهد از طريق محدود كردن مقدار يا ارزش كالاي بازرگاني مجاز براي واردات، سطح كلي واردات را كنترل كنند تا بتوانند موقعيت مالي خارجي خود را حفظ كنند و اطمينان يابند كه ذخيره‌هاي ارزي لازم براي اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود را در اختيار دارند. در اين ماده تأييد شده ‌است كه مشكلات تراز‌پرداختهاي اين ‌كشور‌ها ماهيتاً به‌ ساختار اقتصادي آنها مربوط مي‌شود.
آن دسته از اعضاي سازمان تجارت جهاني كه اقداماتي را به موجب ماده ۱۲ و بند «ب» ماده ۱۸ اتخاذ، حفظ يا تشديد مي‌كنند، ملزم به مطلع ساختن و مشورت با كميته محدوديتهاي ترازپرداختهاي اين سازمان مي‌باشند.

منبع : سازمان توسعه تجارت