انتظار معجزه نداشته باشید

بودجه سال ۱۳۹۸ به‌تازگی به مجلس ارائه شده و نمایندگان در حال بررسی جزئیات آن هستند. اساساً نظام بودجه‌ریزی و چگونگی تخصیص منابع، در نگاه کلان به حکمرانی خوب می‌انجامد. در ایران نیز سابقه بیش از نیم‌قرن بودجه‌ریزی وجود دارد. هرساله در انتهای سال، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، چشم‌به‌راه اعداد و ارقام بودجه می‌مانند تا بلکه از کیک درآمدهای دولت، سهم بیش‌تری ببرند.
این مطلب نگاهی کلی به لایحه بودجه سال آینده داشته و تلاش می‌کند تصویر روشنی ازآنچه در بودجه‌ریزی بخش حمل‌ونقل وجود دارد؛ ترسیم کرده و در اختیار شما بگذارد. هرچند باید گفت ارقام کنونی درج‌شده در لایحه بودجه نهایی نیست و پس از بررسی و تصویب نمایندگان می‌توان به تصویر روشن‌تری رسید.

 

سهم هر ایرانی از بودجه حمل‌ونقل
تصور کنید در یک ساختمان بزرگ و چندطبقه زندگی می‌کنید و ماهانه هزینه‌ای را برای شارژ خدمات ساختمان پرداخت می‌کنید؛ اما حتماً در قبال پرداخت این رقم، انتظار دریافت خدماتی را هم دارید. این ساختمان، می‌تواند کشور شما باشد و هزینه‌ای که ماهانه پرداخت می‌کنید؛ درآمدهایی است که در بودجه سالیانه درج می‌شود. درعین‌حال، مصارف این ساختمان مشخص می‌کند که چه رویکردی برای رفاه ساکنان در نظر گرفته شده است.
این ساختمان را قدری بزرگ‌تر کنید تا به یک کشور برسید.

 

برای یک کشور، همیشه یک بودجه بسته می‌شود و در این بودجه، مصارف و درآمدها به‌صورت جزءبه‌جزء تعیین می‌شود. در بودجه سال آینده، کل مصارف بودجه رقمی بالغ‌بر ۴۵۴ هزار میلیارد تومان است. این بدان معناست که سهم هر ایرانی از مصارف بودجه سال آینده، ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است؛ یعنی ۴۵۵ هزار تومان در ماه. حالا اگر کل منابع کل بودجه شامل نفت، مالیات و... را بین هر ایرانی تقسیم کنند و به او بگویند این پول پیش شما باشد اما دولت از فردا تعطیل خواهد بود، چه‌کار خواهید کرد؟ تصور کنید با این ۴۵۵ هزار تومان در سال، قرار است هم بیماری خود را درمان کنید، هم خرج تحصیل بدهید، هم خرج دفاع از کشور کنید، هم پلیس راهنمایی استخدام کنید، هم پول کلانتری محل را بدهید، هم خرج اداره سدهای تأمین آب شرب، هم پول خرید تضمینی گندم، هم پول زندان مجرمان، هم پول ایجاد ورزشگاه جدید، هم ترمیم جاده‌ها و... .

 


فرض می‌کنیم که لایحه بودجه سال آینده با همین ارقام تصویب شود. در این صورت هر ایرانی در سال آینده، ۷ هزار و ۱۴۴ تومان صرف قانون‌گذاری در مجلس می‌کند، نزدیک به ۳۸۷ هزار تومان صرف امور دفاعی کشور کرده و ۵۸۵ هزار تومان نیز به بخش درمان می‌پردازد. بقیه اعداد را می‌توانید در جدول ببینید؛ اما در این میان، بخش جالب حوزه حمل‌ونقل است. هر ایرانی برای این حوزه ۹۲هزار و ۴۲ تومان خرج می‌کند. به‌بیان‌دیگر، رقمی که دولت در بودجه عمومی خود برای بخش حمل‌ونقل در سال آینده مصرف می‌کند، به‌ازای هر ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد.

منبع : مسعود یوسفی- هفته نامه تخصصی حمل و نقل

ادامه نوشته

فراموشی ترانزیت در ایران

 

 ابراهیم نصری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی  :

سال‌ها پیش به‌طورجدی گفته می‌شد که ترانزیت جایگزین نفت خواهد شد ولی بعد از گذشت سی سال از زمانی که این طرح بر روی کاغذ عنوان شد. دیگر خبری از این ایده و نظر حتی بر روی کاغذ نیست. نمی‌خواهم ترانزیت را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنم بیایید با همین 16کشور همسایه مقایسه کنیم. ما از ده سال پیش در ترانزیت چه تغییراتی انجام دادیم و حالا کجا هستیم و آن‌ها چه کردند و الان کجا هستند هرسال موقعیت آن‌ها بهتر از سال قبل است ولی ترانزیت در ایران هیچ پیشرفت مثبتی نداشته پس راهی به جز تغییرات نداریم.

قبول دارم که تغییرات هزینه دارد ولی سود این تغییرات بیش‌تر از هزینه آن خواهد بود و این هزینه سرمایه‌ای برای آینده ما خواهد بود. متأسفانه هم ما دولتی‌ها کم کاری کردیم هم بخش خصوصی ولی بیش‌تر طرف صحبت من با بخش دولتی است؛ متأسفانه بخشنامه‌ها و قوانین دست و پا گیر بلای جان ترانزیت شده است.

ما قانون تجارت داریم که مربوط به نود سال پیش است و نیاز به تغییرات اساسی در آن است و قوانین کهنه باید بروز شود. اگر تغییرات را شروع نکنیم این وادی را از دست خواهیم داد. نوسازی ناوگان یکی از اولویت‌ها در این بحران اقتصادی است باید هر استان بتواند در مواقع بحرانی به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد و منتظر دستورات مرکز نشود. دیگر زمان تعلل نیست.

متاسفانه در نوسازی ناوگان موفق نبودیم و می‌بینیم که زمانی بنز آلمان در ایران بود و حالا جای آن را خودروهای بی‌کیفیت چینی گرفته است و این در حالی است که کشورهای همسایه به‌سرعت در حال به روز کردن ناوگان خود هستند و اگر نتوانیم حل کنیم روزی خواهد رسید که  کشورهای همسایه گروکشی کنند چون این ناوگان دیگر توان رقابت با ناوگان کشورهای همسایه را ندارد.

متأسفانه بودجه برای این مسئله خیلی پایین است باید با برنامه‌ریزی دقیق، حذف قوانین دست‌وپا گیر و اصلاح دستورالعمل‌ها ترانزیت را روان‌سازی کنیم؛ البته سال گذشته با دستور وزیر در استان کمیته ترانزیتی تشکیل شد که انجمن صنفی حمل‌ونقل استان دبیری آن را بر عهده گرفت و اعضای آن‌هم مدیرکل سازمان‌های اجرایی استان هستند ولی متأسفانه جلسات آن خیلی کم تشکیل‌شده است و ما از انجمن خراسان می‌خواهیم که ترتیبی دهد تا جلسات بیش‌تری برگزار شود تا بتوانیم با تعامل با این سازمان‌ها بروکراسی اداری را کم کنیم و درنهایت هزینه و زمان را کاهش دهیم و تسهیلاتی برای رانندگان و شرکت‌ها اتخاذ کنیم.

منبع : تین نیوز

دولت، سیاست‌های جدید حمل‌ونقل جاده‌ای را تبیین کند

یک کارشناس حمل‌و نقل گفت: دولت باید فضایی ایجاد کند که همه بدانند کسانی که در اجرای سیاست‌ها مقاومت می‌کنند و مانع ایجاد می‌کنند (مانند ممانعت از حضور بازارگاه‌ها در پایانه‌ها و مراکز اعلام بار) در حقیقت با تحول و توسعه اقتصاد حمل‌ونقل ایران مقابله می‌کنند.

روزبه افشاری کارشناس حمل‌ونقل به تین‌نیوز گفت: کشور ایران در آستانه تحول در صنعت حمل‌ونقل قرار دارد. تغییر شکل (Reform) حمل‌ونقل با توجه به تغییرات فناوری و ساختار رخ‌داده اجتناب‌ناپذیر است. دو بازیگر قدرتمند جدید یکی کامیون‌داران (تبدیل‌شدن رانندگان به مالکان ناوگان) و دوم بازارگاه‌های الکترونیکی به صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای ورود کرده است.

او گفت: بهتر این است که دولت برنامه‌های خود را در راستای این تحول به‌طور شفاف ترسیم کند. رهبری فعال دولت در این زمینه نقش کلیدی دارد. رهبری سیاسی انجام تغییرات تنها توسط دولت امکان‌پذیر است. دولت بایستی تبیین‌گر سیاست‌های جدید مشخص‌شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به اصناف حمل‌ونقل باشد،‌ مقررات را اصلاح کند،‌ موانع را از سر راه بردارد.

او ادامه می‌دهد: صلاح ملی این است که هزینه مبارزه با تحول در حمل‌ونقل جاده‌ای کم‌تر شود و سرعت آن افزایش یابد. دولت باید صادقانه به اصناف حمل‌ونقل بگوید چه برنامه‌ای دارد. مثلاً بگوید می‌خواهیم تا سال 1400 حداقل 10 شرکت حمل‌ونقل فورواردر اصیل یا شرکت لجستیکی و یا بازارگاه بزرگ‌مقیاس صاحب برند داشته باشیم، کسب‌وکارهای کوچک در حمل نقل می‌توانند کریر باشند یا به‌صورت کارگزار (Broker) فعال باشند.

افشاری ادامه داد: می‌توان برای ترسیم شرایط مطلوب، علمی استدلال کرد، این نقش ذاتی دولت در توسعه پایدار است. به‌عنوان نمونه دولت چین برنامه "یک کمربرند یک جاده (OBOR)" را برای بخش خصوصی و حتی کشورهای دیگر تبیین می‌کند و سپس اجرای آن را رهبری می‌نماید و یا دولت چین برای صنعت خودرو این کشور چشم‌انداز ترسیم می‌کند و اعلام می‌کند تا سال 2025 بایستی 50% تولیداتشان خودرو برقی باشد.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل توضیح‌داد: بین رابطه دولت با بخش خصوصی سنتی و بخش خصوصی نوین باید تعادل برقرار شود،‌ بخش خصوصی سنتی می‌تواند بجای مقابله با تغییرات،‌ در مسیر تغییرات پیش رو همکاری کند، بازیگران قدیمی حمل‌ونقل گزینه‌های متعددی پیش رو دارند.

به گفته این کارشناس حمل و نقلی پس از ترسیم سیاست‌ها، دولت می‌تواند سلسله اقدامات اجرایی خود را آغاز کند؛ مثلاً در نقش راهبری، طی جلساتی با اصناف فعال در حوزه حمل‌ونقل مشارکت آن‌ها را برای تغییرات جلب کند. جایگاه بازارگاه‌های الکترونیکی را برای کامیون‌داران و نقش آن‌ها در بهبود سودآوری کسب‌وکار کامیون‌داری تشریح کند،‌ جایگاه شرکت‌های حمل‌ونقل با ناوگان ملکی و شرکت‌های حمل‌ونقل بدون ناوگان را در مقررات گذاری جدید ترسیم کند. دولت می‌تواند نحوه صدور و تبادل اسناد حمل به روش‌های نوین را تعیین کرده و اجرای آن را هدایت کند.

وی تاکید کرد: دولت باید فضایی ایجاد کند که همه بدانند کسانی که در اجرای سیاست‌ها مقاومت می‌کنند و مانع ایجاد می‌کنند (مانند ممانعت از حضور بازارگاه‌ها در پایانه‌ها و مراکز اعلام بار) در حقیقت با تحول و توسعه اقتصاد حمل‌ونقل ایران مقابله می‌کنند.

او گفت: شاید این بحث مطرح شود که حمل‌ونقل جاده‌ای در بحران بسر می‌برد ‌(بحران پایین بودن کرایه، عدم سودآوری و اعتصابات) و صحبت از تحول در این شرایط معنی ندارد و گفته شود دولت بهتر است مبحث تن-کیلومتر را دنبال کند. اما دولت باید علاوه بر اقدامات زودبازده و مدیریت بحران، همواره برای چشم‌اندازهای خود تلاش جدی کند این کاری است که فرزندان ما از دولت انتظار دارند و دیگر صنایع از دولت انتظار دارند. پیشرفت اغلب صنایع به پیشرفت حمل‌ونقل گره‌خورده است. هم‌چون پدری که برای آینده فرزند خود تلاش می‌کند و برخی از خواسته‌های جاری او را قربانی آینده او می‌کند.

منبع : تین نیوز

سنگ‌اندازی قوانین پیش پای حوزه حمل و نقل

به گزارش تین نیوز به نقل از ماهنامه ترابرد تعدد قوانین در حوزه حمل‌ونقل، ابهام در متن ماده‌های قانونی، وضع قوانین آسیب‌زننده به بدنه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، وجود خلأهای قانونی که اجازه تفسیرهای جهت‌دار را به مجریان می‌دهد ازجمله مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی است که موضوع پرونده ویژه این شماره از ترابرد را به خود اختصاص داده است. متولی این امر در قوه مقننه، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است. «حمید بنایی» رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی از اعضای پیگیر و پاسخگو در کمیسیون عمران است. این امر نقطه امیدی را برای ترانزیت کاران خراسانی بوجود آورده که شاید این بار صدای آن‌ها به گوش نهاد قانونگذار برسد. گفت‌وگویی کوتاه با وی انجام دادیم که شرح آن از نگاهتان می گذرد.

 بحث تعدد قوانین چند سالی است که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی به دلیل عناصر فرا مرزی که دارد، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل چه اقدامی انجام داده است؟

تعدد قوانین و آئین‌نامه‌ها در کشور واقعیتی است که وجود دارد و برای رفع این نقیصه مدت‌ها قبل مجلس  و مرکز پژوهش‌ها درصدد احصا و اصلاح برآمده است. در ابتدای مجلس دهم جلساتی داشتیم با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر تنقیح قوانین و مقررات بود مبنی بر این‌که آنچه زائد است اصلاح شود. بنابراین با همین رویکرد مجلس شورای اسلامی وارد عمل شد و از همه حوزه‌های تخصصی کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها استفاده کرد. اصلاح قوانین کار سخت و زمان بری است و محدودیت وقت مجلس اجازه اقدام سریع در این خصوص نمی‌دهد و شاید مشهود نباشد اما روندی است که شروع‌شده و ادامه دارد.

 متأسفانه گاهی این قوانین مخالف و در تعارض با یکدیگر هستند. گاهی نیز قوانین داخلی با کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران مفاد آن‌ها را پذیرفته در تعارض قرار می‌گیرند و قانون داخل حاکم می‌شود. این مشکلی بزرگ است که از منظر بین‌المللی نیز به نفع ایران نیست. مجلس تدبیری برای این موضوع اندیشیده است؟

نمی‌شود عدم تداخل و تعارض قوانین را به‌طور کامل انکار کرد. در خصوص تعارض قوانین داخلی با کنوانسیون تیر موارد نادری مشاهده می‌شود که بعدازاین‌که اصلاحیه آن توسط دستگاه ذی‌ربط تهیه شود می‌تواند وارد سیر مراحل قانونی خود شود.در مواردی هم به خاطر شرایط خاص کشور ما است. مثل جذابیتی که در پدیده قاچاق است. یا ممنوعیت ترانزیت کالاهای الکلی در کشور باعث اجرای ناگزیر بعضی آئین‌نامه‌های داخلی است که ممکن است به‌عنوان تعارض قوانین به نظر برسد. مثلاً اگر ظن قوی بر قاچاق بودن محموله‌ای وجود داشته باشد امکان باز کردن پلمب وجود دارد حتی اگر تحت پوشش کنوانسیون تیر باشد.گاهی هم اشکال از تعارض در قوانین نبوده و مربوط به آئین‌نامه‌ها می‌شود یعنی مشکل در عملیات و اجرا ایجاد می‌شود.

 به نکته خوبی اشاره کردید. آیا مجلس اهرمی قانونی در دست ندارد تا جلوی آئین‌نامه‌ها  و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه را که بشدت در مسیر ترانزیت سنگ‌اندازی می‌کنند، بگیرد؟

در همه حوزه‌های تشکل‌های صنفی گاهی این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه طی یک‌شب یا یک هفته صادر می‌شود. برای خیلی‌ها مجلس ورود پیداکرده و بعد از مواجهه با اعتراضات مردمی و صنفی گروه‌های تخصصی مجلس واردشده و از وزارت متبوعه درخواست کرده که توضیحات لازم را ارائه دهد. بعضاً اصلاح و بعضاً حذف‌شده است. به‌محض اینکه در گروه‌های تخصصی این مسائل یا از طریق خبرنگاران، مردم، اصناف و ... مطرح شود حتماً مجلس ورود پیدا می‌کند. تاکنون تقریباً موفق بوده است و توانسته جلوی بعضی از کج‌سلیقگی‌ها و آن‌ها که دوست داشتند سلیقه‌ای کار کنند را بگیرد.

 از مشکلات جدی و آسیب‌زننده به ترانزیت، بحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. در این مورد صحبت و تلاش‌های فراوانی شده است. راه‌حل آن چیست؟

در مورد اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به قوانین حمایتی از صادرات طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی خدمات حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و ترانزیتی در صورت رعایت شرایط مصرح ذیل موضوع بخشنامه شماره 656 مورخ 14/01/87  سازمان امور مالیاتی کشور مشمول مالیات و عوارض این قانون نخواهد بود.متن دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/1/87 به شرح زیر است:

ماده 1- حمل‌ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می‌گردد:

 الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به‌حساب شرکت حمل‌ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادرشده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی درصورتی‌که مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی واگذارشده باشد از مالیات و عوارض معاف هست.

 در برنامه سوم توسعه قرار بود که ایران به کنوانسیون ای.دی.آر، (حمل کالای خطرناک) بپیوندد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و گفته می‌شود به‌تازگی مراتب آن از سوی دولت به مجلس ارجاع داده‌شده است. برنامه الحاق به این کمیسیون الآن در چه وضعیتی قرار دارد؟

از برنامه سوم توسعه الحاق به کنوانسیون حمل کالای خطرناک در دستور کار بوده اما به دلایل نامعلومی در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری متوقف بوده است. با توجه به اینکه موافقت‌نامه‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر پس از طی مراحل قانونی و امضای دولت‌ها برای رسمیت پیدا کردن و قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود، مجلس در طولانی شدن این موضوع نقشی نداشته یعنی مجلس دوست داره این کار تسریع شود. در حوزه معاونت‌های ریاست جمهوری کار متوقف‌شده است. بعد از اعلام وصول به مجلس ما دوست داریم که در دستور کار قرار بگیرد.

 از نگاه شما اهمیت ترانزیت برای کشور به چه میزان است و چرا؟

قرار گرفتن کشور ما در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال، جنوب و درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای میانه و قفقاز از یک‌سو، آسیای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و حاشیه خلیج‌فارس از سوی دیگر یک مرکزیت برجسته به ایران داده است.  همچنین به دلیل کوتاهی مسیر در  کریدور شمال جنوب و تجهیز امکانات و زیرساخت‌ها و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات گسترده در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل مسیر ایران از جذابیت‌های فراوانی برای ترانزیت کالا محسوب می‌شود. ایران ازنظر جغرافیایی بین هند و چین و آسیای میانه و اروپا قرار دارد و با توجه به تجارت و مبادلات زیادی که بین اروپا و آسیای میانه وجود دارد ایران می‌تواند بستر حمل‌ونقل و ترانزیت در کوتاه‌ترین مسیر و کاهش هزینه‌های بازاریابی برای کشورهای فوق باشد. موقعیت ترانزیتی ایران هم می‌تواند متضمن ایجاد درآمد برای کشور باشد و هم در بحث‌های موقعیت اقتصادی امنیتی و سیاسی و همچنین ایجاد اشتغال داخلی بسیار مفید باشد. چراکه الآن ما دنبال تثبیت اشتغال هستیم و باید در حدی که بتوانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم. بنابراین، اذعان داریم که ترانزیت و حمل‌ونقل می‌تواند با توجه به ارتباط خوب با کشورهای مذکور در حوزه تثبیت اشتغال و درآمد پایدار و ارزآوری برای ایران نقش مهمی داشته باشد.

منبه : تین نیوز

اقتصاددان خارجی استخدام کنید

 

علی‌نقی مشایخی می‌گوید من چهار عامل را در بی‌توجهی دولت‌ها به نظرات کارشناسی دخیل می‌دانم؛ دشواری انجام اصلاحات، سیاست‌زدگی جامعه در همه امور و شئون، ضعف علوم اجتماعی در ایران و ضعف بدنه کارشناسی دولت. به گفته او همه این عوامل دست به دست هم داده که دولت نخواهد نظرات کارشناسان را بشنود و بپذیرد. اما این اقتصاددان نقد جدی به عملکرد این دولت در نقد علم اقتصاد دارد و می‌گوید: ده‌ها هزار نخبه و نابغه در جهان طی یکی دو قرن اخیر تلاش کرده‌اند پدیده‌های اقتصادی را بررسی و تئوریزه کنند و راهکار و سیاست‌هایی برای بهبود امور جامعه ارائه دهند. حال چگونه ممکن است فردی خارج از این حوزه روی این همه تلاش و کوشش خط بکشد و بگوید آنها فقط به درد کتاب‌ها می‌خورد؟ این استاد دانشگاه معتقد است شاید اختلاف ‌نظر میان اقتصادخوانده‌ها و دانشگاهیان در ایران زیاد باشد و این اختلاف دولت را سردرگم کند، اما باز هم راهکار کنار گذاشتن علم اقتصاد و اقتصاددانان نیست. او می‌گوید اگر دولت به کارشناسان داخلی اعتماد ندارد، کارشناس خارجی بیاورد. فرد و افرادی که شناخت خوبی از ایران دارند و جهان سوم و اقتصاد آن را می‌شناسند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 

منبع : هفته نامه تجارت فردا

 

ادامه نوشته

تشریح برنامه‌های معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه در حوزه لجستیک

اقداماتی که در جهت تسهیل روند لجستیک در زنجیره حمل‌ونقل می‌توان انجام داد شامل کاهش هزینه، پاسخگویی و مشتری‌مداری، سرعت و چابکی هستند و توجه به آنها موجب پیشرفت و توسعه شبکه حمل‌ونقل خواهد شد.

معاونت حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار تین نیوز اقداماتی که در جهت تسهیل روند لجستیک در زنجیره حمل‌ونقل می‌توان انجام داد را از سه منظر بررسی کرد و گفت: این سه منظر شامل کاهش هزینه، پاسخگویی و مشتری‌مداری، سرعت و چابکی هستند و توجه به آنها موجب پیشرفت و توسعه شبکه حمل‌ونقل خواهد شد. چراکه حمل زائد علاوه‌بر ایجاد مشکلات در حمل‌ونقل کشور، بر قیمت تمام شده کالا تاثیر می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، شهرام آدم‌نژاد درباره تداخل شقوق حمل‌ونقل با یکدیگر بر سر راه انجام این وظایف نیز گفت: البته معضلی به نام تضاد منافع و همپوشانی مدهای مختلف حمل‌ونقل نیز وجود دارد که گاهی این سایش مثلا در حوزه ریلی و جاده‌ای می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

این مقام مسئول در تشریح برنامه‌های این معاونت برای حل این مشکلات گفت: پاسخ این سوال را باید در جامعه ببینیم و نقشه راه در حوزه حمل بار را بر اساس چند مقوله باید تنظیم کنیم.

آدم‌نژاد خاطرنشان کرد: نخست اینکه نقش خودمان در بخش بین‌الملل را باید به درستی ببینیم؛ چراکه ما یکسری از ماموریت‌های بین‌المللی را در داخل کشور برای خودمان قائل هستیم تا با عمل به آن ماموریت‌ها بتوانیم در اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های مختلفی که در رابطه با بخش حمل بار وجود دارند، جریان بار را به سمت ایران هدایت کنیم.

این مقام مسئول در وزارت راه‌وشهرسازی تصریح کرد: منافع ملی ما ایجاب می‌کند که بخواهیم سهم خود را در حوزه جابه‌جایی‌های منطقه‌ای در مدهای مختف حمل‌ونقل افزایش بدهیم. در نقشه سرزمینی خودمان هم همینطور است و اگر بخواهیم زیرساخت‌های حمل‌ونقل را درست تنظیم کنیم باید یک راهبرد مشخصی داشته باشیم. بنابراین اگر همه این نگاه را داشته باشیم مشکلات حل خواهند شد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره تاثیر معاونت حمل‌ونقل در ارتقای کلی حوزه حمل‌ونقل و لجستیک نیز اضافه کرد: به نظرم به لحاظ مطالعه و در سطح تئوریک زحمات خوبی کشیده شده است. به‌ویژه دکتر تقی زاده زحمات زیادی در این زمینه کشیده‌اند که امیدوارم ما نیز با عمل کردن به آنها ادامه‌دهندگان خوبی برای این راه باشیم. ضمن اینکه به هر صورت ما باید با راهبرد مشخصی پیش برویم و بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل جلو برویم و کارهای تکه‌ای انجام ندهیم.

آدم‌نژاد نقشه راه این معاونت برای اجرای اهداف لجستیک و حمل‌ونقل را اجرای طرح جامع حمل‌ونقل به‌رغم کامل نشدن و و اقدامات ذیل در حوزه لجستیک عنوان کرد و گفت: اولا نخست باید بدانیم که هوشمندسازی و مدل‌سازی شبکه و زیرساخت‌ها ضرورت‌های تصمیم‌گیری و آینده‌نگری کشور هستند که بی‌توجهی به آنها تفاضا در حوزه زیرساخت و شبکه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

معاون وزیر راه اضافه کرد: مورد بعدی اجرای پروژه یکپارچه‌سازی فرایندها و سیستم‌های اطلاعاتی فرامدی حمل‌ونقل  کشور به‌منظور تسهیل فرایند‌ها و کاهش تعداد اسناد حمل‌ برای فورواردها است که با همکاری تشکل‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل طی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.

آدم‌نژاد ادامه داد: تسهیل فرایند اخذ مجوز برای شکل‌گیری شرکت‌های لجستیکی و حمل ترکیبی و ضمانت اجرایی آنها نزد سایر دستگاه‌های حاکمیتی دخیل در بخش حمل‌ونقل نیز اقدام دیگری است که برای ایجاد لجستیک پویا باید انجام شود.

این مقام مسئول افزود: ضمن اینکه ما به ابزارهای نوین حمل‌ونقل ترکیبی در زمینه زیرساخت و تجهیزات و مجموعه مطالعات نیاز داریم و اگرچه تاکنون نقطه‌ای همچون پایانه‌های ترکیبی برای اتصال مدهای مختلف، صاحبان کالا و بازرگانی در کشور وجود نداشته است اما در خصوص مکان‌یابی و پهنه‌بندی مراکز لجستیک نقطه‌گذاری خوبی انجام شده است.

آدم‌نژاد تاکید کرد: بنابراین اگر بتوانیم این اقدامات استراتژیک را در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی بخش لجستیک کشور به ثمر برسانیم و آنها را درست پیاده‌سازی کنیم فکر می‌کنم که بتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر موفق به انجام این پنج محور نشویم لجستیک ایران پیشرفت نخواهد کرد.

او هدف از تمهید لوازم لجستیک را مدیریت صرفه‌جویی و مدیریت منابع عنوان کرد و تقسیم قدرت با بخش خصوصی انجام را نیز راه انجام این مهم دانست.

آدم‌نژاد درباره مشکلات بخش لجستیک نیز گفت: ما چند مشکل اساسی داریم. نخست اینکه باید شرکت‌های حمل‌ونقل چندوجهی و لجستیکی و همچنین مراکز لجستیک را ایجاد کنیم. چراکه در حال حاضر فقط نقطه‌گذاری لجستیک و تعیین و ایجاد محل‌ها و زیرساخت‌های آن در حال انجام است و پروسه اجرا دو سه سالی به طول خواهد انجامید.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی در اینباره توضیح داد: به همین منظور بنده در حال حاضر در معاونت حمل‌ونقل خواسته‌ام تا حوزه‌ای را به‌منظور تخمین میزان سرمایه‌گذاری برای تامین محورهای لجستیک کشور مشخص کنند که اگر دو سه اقدام را در این زمینه انجام دهیم و چند کار را شروع کنیم، بقیه اقدامات نیز روی ریل خواهند افتاد و لجستیک را توسعه خواهیم داد.

منبع : تین نیوز

همه تلاش‌های ترانزیتی سازمان راهداری

در جلسه با مسئولان حمل‌ونقل کشور گرجستان دوکشور با حسن نیت و با هدف ارائه تسهیلات بیشتر برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی و گرجی، موافقت کردند تسهیلاتی برای کامیون‌های گرجی و ایرانی قائل شوند و تا سال ۲۰۱۹ بالغ‌بر ۱۹ هزار پروانه تردد بین دو کشور تبادل شود.

موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و انجام بیش از ۹۰ درصد جابجایی‌ها توسط بخش حمل‌ونقل جاده‌ای سبب شده این بخش از اهمیت شایانی در کشور برخوردار باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت ۴۰۰ هزار ناوگان کامیون و با تلاش ۶۰۰ هزار راننده فعالیت این بخش ادامه دارد به‌طوری‌که سالانه حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا در کشور جابه‌جا می‌شود.

از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی توسعه ارتباطات باکشورهای دارای مراودات ترانزیتی از طریق برگزاری جلسات و دیدارهای دوجانبه در دستور کار است تا مسائل و مشکلات با تعامل و تبادل‌نظر برطرف یا در صورت نبود مشکلات و موانع روابط تحکیم شود.

بر این اساس برای توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی با سایر کشورها در سال جاری جلساتی با کشورهای سوئیس و یونان، ترکمنستان، ازبکستان، گرجستان، آذربایجان برگزار شده است که به‌عنوان‌ مثال در جلسه با مسئولان حمل‌ونقل  کشور گرجستان در این جلسه دوکشور با حسن نیت و با هدف ارائه تسهیلات بیش‌تر برای شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی و گرجی، موافقت کردند تسهیلاتی برای کامیون‌های گرجی و ایرانی قائل شوند و تا سال ۲۰۱۹ بالغ‌بر ۱۹ هزار پروانه تردد بین دوکشورتبادل شود.

در رابطه با کشور ترکمنستان نیز با توجه به افزایش یک‌جانبه اخذ عوارض از ناوگان ترانزیتی ایرانی در خاک ترکمنستان از ۱ به ۱.۵ دلار، سفیر ترکمنستان با درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و حضور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دیدار و در خصوص رفع موانع ترانزیتی و توسعه روابط حمل‌ونقل جاده‌ای بین دو کشور گفت‌وگو شد.

در رابطه با نارضایتی رانندگان ناوگان ایرانی عبوری از مرز ترکمنستان و افزایش ۶۰۰ دلاری هزینه‌های آن‌ها نیز در بخش‌نامه ابلاغی ۱۵ تیرماه، بارگیری کامیون‌های ترکمنی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی ترکمنستان و صادراتی ایران از داخل پایانه‌های مرزی ایران راداشتند ممنوع شد؛ اما مجدد از آن‌ها دعوت شد تا برای رفع این مشکل درجلسات حضور یابند.

از سوی دیگر از آن‌جا که سوئیس تنها کشوری بود که موافقت‌‌نامه حمل‌ ونقلی با ایران نداشت، که پیش‌نویس این توافق ‌نامه در اواخر فروردین‌ماه سال جاری با هیئت سوئیسی امضا و مقرر شد در سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به سوئیس این توافق‌نامه امضا شود. این توافق‌نامه در بخش کالا و مسافر، بین دو کشور منعقد شد و از مزایای آن می‌توان به نامحدود بودن تردد وحمایت سازمان‌های بین‌المللی حمل‌ونقلی از آن اشاره کرد.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده نشست با مسئولان حمل‌ونقل جاده‌ای ازبکستان بوده است که حذف عوارض ورود از ناوگان جاده‌ای یکدیگر با هدف کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا بین دو کشور و ترانزیت از قلمرو یکدیگر، چگونگی افزایش تردد ناوگان جاده‌ای ازبکی و مسائل مربوط به تردد کامیون‌های دو طرف از مرزهای جاده‌ای دوکشور، عوارض و هزینه‌های پرداختی توسط رانندگان از جمله مواردی بودندکه مورد مذاکره قرار گرفت.

علاوه بر این دور دوم مذاکرات کارشناسی مربوط به اصلاح موافقت‌نامه حمل‌ ونقل بین‌المللی جاده‌ای سال ۱۳۷۲ انجام شد وآقای دهقان اف رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای ازبکستان با پیشنهادهای طرف ایرانی مبنی برمبادله سالیانه تعداد نامحدود مجوز تردد برای کامیون‌های دوطرف و مبادله تعداد مشخصی پروانه تردد معاف از عوارض ورود به‌ صورت اصولی موافقت شد و پیش‌‌نویس پروتکل اصلاحی مربوط به آن در این خصوص تنظیم و مبادله شد.

یکی دیگر از اقدامات انجام شده حضور در نشست ‌ای بین‌المللی و کنگره‌های جهانی است که آخرین مورد آن حضور در کنگره جهانی اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای  ایرو در عمان بوده است.

با توجه به آمار ترانزیت کشور در6 ماهه ابتدایی سال جاری ازمجموع کالاهای ترانزیت شده، ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار تن کالا ها را مواد نفتی و ۳ میلیون و ۴۶۱ هزارتن را مواد غیر نفتی تشکیل داده‌اند که عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی کالاهایی نظیرمواد سوختی، قطعات یدکی،انواع پنبه، محصولات کشاورزی ومواد غذایی بوده است.

درمدت زمان یاد شده، ازمیان مرزهای کشور، بندر شهید رجایی بایک میلیون و ۶۸۱ هزارتن معادل ۲۹ درصد فعال‌ترین مرزدر زمینه ترانزیت ورودکالا به شمار می‌رود و پس از آن مرزهای پرویزخان با ۲۴ درصد و باشماق با ۱۰ درصد در رده ‌های بعدی قرار دارند. بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بارترانزیتی را از مبدأ عراق و به مقصد امارات است که بیش‌ترین حجم مسیرهای پرترددکالا ازمرزهای کشور طی مدت مذکور ازپرویز خان به بندر امام، بندر شهید رجایی به مرز باشماق و باشماق به مرز بندر امام بوده است.

درپی اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای با سایر سازمان‌های ذیربط و برنامه‌ریزی و فعال کردن مناسبات ترانزیتی و حمل‌ونقلی با کشورهای منطقه، هم‌چنین تعامل و همکاری بخش خصوصی فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی درکشور، به‌رغم اعمال فشار و محدودیت آمریکا به برخی ازکشورهای منطقه آمارترانزیت افزایش یافته است.

منبع : تین‌نیوز - رضا نفیسی

استراتژی های بخش حمل و نقل کشور

فایل پیوست حاوی استراتژی های حمل و نقل کشور می باشد که توسط  معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و حاوی مطالب مفیدی می باشد.

اگر چه به نظر می رسد رویکرد عمده وزارت راه و شهرسازی به سمت توسعه حمل و نقل ریلی بوده و سایر بخش ها در اولویت های بعدی می باشند ، اما نوع نگاه به حمل و نقل کشور در هنگام تهیه این سند جالب می باشد.

از سوی دیگر تهیه اینگونه اسناد را باید بدلیل وجود رویکرد علمی و مدون به فال نیک گرفت

این فایل از اینجا قابل دسترسی می باشد

 

الزامات ترانزیت کشور در الحاق به سازمان جهانی تجارت

مطلبی را که مطالعه می کنید از سایت وزارت راه و شهرسازی اقتباس شده و دارای یک فایل ضمیمه می باشد که در خصوص الزامات ترانزیت کشور در الحاق به سازمان جهانی تجارت می باشد. این فایل را می توانید از اینجا دانلود نمایید
دوازدهمين جلسه بررسي تحولات منطقه با موضوع " سازمان تجارت جهاني و سابقه مذاكرات عضويت ايران" سه شنبه ٩٦/٥/٢٤ در سالن جلسات طبقه ١٤ وزارت راه و شهرسازي برگزار گرديد. اهم موارد مطروحه در جلسه به شرح ذيل مي باشد: - سابقه موضوع و فعاليتهاي انجام شده جهت عضويت ايران در اين سازمان -بررسي دلايل بيروني و دروني عدم موفقيت ايران در الحاق به اين سازمان - تاثير عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در بهبود شرايط ترانزيتي كشور در پايان نيز در موارد ذيل جمع بندي گرديد: - فرايند الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني مي تواند به عنوان اهرمي در راستاي بهبود ترانزيت ايفاي نقش نمايد. - با توجه به ارايه درخواست ايران جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني و سابقه اقدامات انجام شده و نيز موضوعات سياسي، بخش عمده اي از فرايند الحاق از عهده حوزه حمل و نقل خارج است. - لازم است تا از سابقه فعاليتهاي انجام شده در احصاي ضوابط و مقررات حمل و نقلي مغاير با الحاق ايران، با دو اولويت زير در راستاي بهبود شرايط ترانزيتي كشور بهره برداي گردد:

اولويت اول : ضوابطي كه بدون چالش خاصي با اصلاح و يا حذف آنها در كنار حل ٦٧ مشكل اساسي شناسايي شده در حوزه ترانزيت مي توان جايگاه ترانزيتي كشور را بهبود بخشيد. اولويت دوم : ضوابطي چالش بر انگيز كه بنا به دلايلي مانند حمايت از توليد يا استفاده از ناوگان داخلي، وضع شده و بهبود آنها به سهولت امكانپذير نيست.كه در اين مورد از ظرفيتهاي شوراي عالي ترابري مي بايست به بهترين نحو استفاده گردد.