امروز تحولات سريعي كه در زمينه فن آوري و تقسيم كار بين المللي بر حسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و ايجاد پيمان هاي تجاري منطقه اي از شتاب روز افزون برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطاي ترجيحات تعرفه ي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي‌ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كرده‌اند. با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضاي سازمان جهاني تجارت به موجب گات ۹۴ لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه اي منصفانه، شفاف، قابل پيش‌بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌هاي تجاري ترتيبات منطقه‌اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و سهميه‌‌‌هاي تعرفه‌اي بر‌مي‌گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقرر گردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلا در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط مي‌گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقت نامه است. موافقت نامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و كشور ها مي‌توانند براي ترتيبات منطقه اي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند . اين موافقتنامه براي كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است.

منبع: سازمان توسعه تجارت