بنگاههاي صادركننده گاه محصولاتشان را زير قيمت صادر مي‌كنند. اين عمل كه اصطلاحاً دامپينگ يا قيمت شكني ناميده مي‌شود، بعنوان يك رويه تجاري غير منصفانه كه شرايط رقابت را مختل مي‌سازد در تجارت بين‌الملل مطرح مي‌گردد. رويه‌هاي ضددامپينگ (ضد قيمت شكني) در دور اروگوئه يكي از موافقتنامه‌هاي كالايي را تحت عنوان موافقتنامه راجع به اجراي ماده ۶ موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت ۱۹۹۴، كه به موافقتنامه رويه‌هاي ضد‌دامپينگ (ضد قيمت شكني) معروف مي‌باشد، به خود اختصاص داده است. طبق اين موافقتنامه در صورتي محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه دامپينگ( قيمت شكني) را في‌نفسه محكوم نمي‌كند و عوارض ضد دامپينگ (ضد قيمت شكني) نمي‌تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر مي داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده و توسط مقامات اين كشور آغاز شده، احراز شود دامپينگ (قيمت شكني) صورت گرفته است و واردات كالاي زير قيمت موجب ايراد (يا خطر ايراد) ” لطمه مهم“ به صنعت داخلي توليد‌كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد ، آنگاه اين عوارض مي تواند وضع شود. موافقتنامه مقرر مي دارد كه مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آيد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي دهد. وقتي وجود قيمت شكني ، وجود لطمه يا خطر ايراد آن و رابطه علّي بين دامپينگ و لطمه پس از تحقيق احراز شد ‏، مقامات كشور واردكننده تصميم مي‌‌گيرند كه اقدام ضد دامپينگ صورت بگيرد يا نه. موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه حقوق و عوارض ضددامپينگ تنها تا آن زمان و آن حد اعمال خواهد شد كه براي مقابله با دامپينگي كه موجب ايراد لطمه شده ، لازم باشد.

منبع : سازمان توسعه تجارت